مناظرات صدا و سیما و انتخابی مشکل

مناظرات صدا و سیما و انتخابی مشکل

 پیرو مثلی که می‌گوید در مثل [جای] مناقشه نیست، زین پس احتمالاً بشاید گفت در مناظره (آن هم مناظره ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، جای هر چه نباشد، جای مناقشه هست و اصولاً با این ساختار مناظراتی صدا و سیما، جز مناقشه جای چیز دیگری در این شکل پرسش و پاسخ نیست. این که پرسش‌های بسیار کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مطرح شوند و آقایان نامزد به‌طور رندم در عرض سه دقیقه به یکی از آن‌ها پاسخ دهند، بیشتر به بازی یا شوخی کودکانه‌ای می‌ماند که پاسخ‌ها را جز در حیطۀ کلی‌گویی‌های هجوگونه و هجمه‌های بی‌پایه و اساس، مجالی نمی‌گذارد و اینگونه است که یکی دیگری را پوششی می‌خواند و دیگری او را روکشی!

 با این همه، از میان همین کلی‌گویی‌ها و رجزخوانی‌ها، گاه کلیدواژه‌هایی تکرار می‌شوند که غالباً به‌عنوان مشکلات اساسی دستگاه اجرایی کشور، از زبان نامزدهای مختلف بیان شده و نشان از اشتراکی واحد در تبیین مشکلات عمده کشور دارند. مانند؛ شیوۀ اجرای قوانین، مواجهه با بی‌عدالتی، مقابله با فساد، مسئله جوانان، جایگاه بانوان، مشکلات معیشتی و مسائلی از این دست.

 واقعیت این است که پایه و اساس عمده مشکلات و معضلات کشور از نظر نامزدهای محترم و قاطبۀ جامعه و مردم، شناخته شده است و نیاز به این حجم تأکید و تکرار از سوی ایشان نیست. ولی مسئله در نحوۀ برخورد با این معضلات و شیوۀ رفع آن‌هاست که خود در تعلیقی اجرایی میان سوسیالیسم و لیبرالیسم، انحصار دولتی و آزادسازی جریان فرهنگ و سرمایه و مسائلی شبیه به این، نمایان است. تعلیقی که یک پای ثابت اقتصاد رانتی و انواع مافیای فرهنگی و اجتماعی حال حاضر کشور است و خود مبداء و منشاء فساد و بی‌عدالتی است که آقایان همگی مدعی مبارزه و برچیدن آن هستند.

 بدین‌گونه، آسیبی که متوجه این شکل از مناظرات و اصولا پروسۀ انتخابات [به این شکل] است، در وهلۀ نخست ناشی از گونه‌ای خطای معناشناختی در خود انتخابات و اهداف آن است. باید توجه داشت که انتخابات به خودی خود معنا و اعتباری نداشته و ندارد، مگر اینکه پیش از آن به تحقق جامعۀ مدنی اندیشیده شود. غالباً فرض بر این است که انتخابات یکی از شاخص‌های دموکراسی و حکومت مردم‌سالار است. اما باید دانست که دموکراسی، تنها و تنها در جامعۀ مدنی- که دارای ساختارهای مستقل و منسجم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است- معنا و مفهوم می‌یابد. برای مثال در اقوام بدوی نیز ممکن است میان ریش‌سفیدان قوم رأی گیری انجام پذیرد، ولی این به معنای انتخابات با مفهوم دموکراسی نیست. زیرا دموکراسی و مردم‌سالاری تنها با جامعۀ مدنی و اقشار گوناگون آن پیوند می‌یابد و اصولاً به هر نوع رأی گیری انتخابات نشاید گفت.

 اما جامعۀ مدنی، جامعه‌ای است که دولت (شامل شهرداری‌ها، نهادهای نظامی و سازمان‌های حکومتی) در تعاملی پیوسته اما مستقل با اقتصاد (صاحبان مشاغل، اصناف، تجار و…) باشد و جامعه یعنی عموم مردم و مطبوعات (رسانه) نیز در عین حفظ استقلال به این تعامل استحکام بخشند. دولت یا خود شیوۀ تولید و توزیع سرمایه را کنترل و هدایت می‌کند، مانند نظام‌های سوسیالیستی یا آن را به جریان رقابت در بازار آزاد می‌سپارد، مانند نظام‌های لیبرال و یا تنها از شیوۀ تولید سرمایه حمایت و برنحوۀ توزیع آن نظارت می‌کند مانند نظام‌های شبه سوسیالیستی. با این حال سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین در جمهوری اسلامی که هر کدام از نامزدهای فعلی در آن پست‌های بعضاً حساس و مهمی نیز داشته‌اند، به واقع شترگاوپلنگی بوده است که در چهارچوب هیچیک از این نظام‌های اقتصادی نمی‌گنجد.

 شاید پرسش اصلی از نامزدهای این دوره این باشد که رویکردشان در قبال جامعۀ مدنی و جایگاه دولت در آن چیست؟ طبق گفتۀ یکی از نامزدهای محترم، نزدیک به 80 درصد از قاچاق کشور از مبادی رسمی کشور صورت می‌پذیرد. فقط همین رقم خود به تنهایی نمایانگر عجز دولت برای تبیین جایگاه خود و تثبیت نظام اقتصادی و در نتیجه ساختار اجتماعی در جامعه‌ای است که از یک سو اجرای غلط سیاست‌های لیبرالیستی مانند خصوصی‌سازی‌های بی‌قاعده، فسادی گسترده را در آن دامن زده است و از سوی دیگر با دخالت‌های ناقص و اتخاذ سیاست‌های شکست‌خورده، مانند تعیین نرخ دولتی برای ارز، تنها عده‌ای معدود و محصور در دایرۀ خودی‌ها و بعضاً دوستان و آشنایان دولت و نهادهای حکومتی را برخوردار کرده است.

 جالب اینجاست که در سیاست‌های اقتصادی دولت حال حاضر، زیرساخت‌ها مانند انرژی، آب، راه و صنایع استراتژیک مانند پتروشیمی، ماشین‌سازی و کشت و صنعت که حتی در لیبرال‌ترین نظام‌ها با حساسیت و با نظارت و حمایت مداوم دولت-مانند حمایت ایالات متحده از شرکت فورد یا حمایت دولت آلمان از فلوکس واگن- آزادسازی می‌شوند، در ایران پس از مدتی تحت عنوان خصوصی سازی رها شده و بی هیچ نظارتی به حال خود واگذار می‌شوند، اما دولت برای قطعه‌سازان ارز دولتی تعیین می‌کند!

 در نهایت، تا هنگامی که چنین سیاست‌های ضد و نقیض، ناقص و ناکارآمد گلوی اقتصاد جامعه، آن هم جامعۀ در حال تحریم و تحت فشار را می‌فشارد، تحقق جامعۀ مدنی دور از انتظار می‌نماید و در این شرایط صحبت از انتخاب اصلح، صحبت از کاریست مشکل. در واقع تا هنگامی که نامزدهای مدعی سکان‌داری دستگاه اجرایی کشور، به وضوح موضع خود را در برابر این سیاست‌های ناکارآمد تعیین ننمایند و راهکار برون رفت از این وضعیت بغرنج و پیچیده را برای مردم تشریح ننمایند، چنین فرم و شکلی از مناظرات انتخاباتی بیش از آنکه محل نظر و داوری باشد، محل مناقشه و اختلاف خواهند بود و مگر از وعده‌های سرخرمن و سردرگمی برای مخاطب مشتاق تغییر ارمغانی در پی نخواهد داشت.

فرزاد میرحمیدی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می توانید از این تگ های HTML و ویژگی ها استفاده کنید:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>