صیانت از کاربران؛ از دید مخالفان و موافقان

صیانت از کاربران؛ از دید مخالفان و موافقان

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، در حالی شمول اصل 85 قانون اساسی، به کمیسیون مشترک  (کمیسیون فرهنگی و کمیسیون امنیت ملی) مجلس شورای اسلامی ارجاع ‌شد که با ابهامات بسیار در پیش‌نویس اولیه و عدم شفاف‌سازی چه از سوی نمایندگان و چه از سوی رسانه‌ها، مانند بسیاری از مباحث فرهنگی امروز کشور، صحنۀ دوقطبی و تنش میان موافقان و مخالفان شده است؛ و متأسفانه آنچه در این دوقطبی و فضای پرتنش‌ از دست می‌رود، نقد عالمانه و و به قول رییس مجلس، “منطق عقلانی” در بررسی کارشناسی و برآورد مزایا و معایب این طرح بزرگ و مهم می‌باشد.

 اما یکی از مهمترین و بسا واردترین نقدها به این طرح، زمان ارائه آن توسط بهارستان‌نشینان بود. چنانکه “محسن رضایی” در صفحۀ توییتر خود می‌نویسد: “مردم عزیز ایران حق دارند بپرسند در حالی که جامعه با انواع مشکلات و مصائب اقتصادی مواجه هست، تصویب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنت، چه ضرورتی داشته است؟ چنین طرح‌هایی که نیاز به کارشناسی دقیق‌تری دارد، در آستانۀ تشکیل دولت آینده، چالش جدی برای آن ایجاد خواهد کرد.”

 احتمالاً یکی از “چالش‌های جدی” مورد اشارۀ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئله کسب‌وکارهای اینترنتی، به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام باشد. طبق برآوردهای غیررسمی، تا اواخر سال گذشته، چیزی بیش از 250 هزار کسب‌وکار، عمدتاً شامل مشاغل خانگی، از طریق این شبکه ارتزاق می‌کرده‌اند که در صورت مسدودسازی یا فیلترینگ، تعداد زیادی از این مشاغل تعطیل و مواجب بگیران آن عملاً به جمع بی‌کاران خواهند پیوست؛ چالشی که در گفتگوها و مناظرات انتخاباتی نیز به شدت توجه نامزدهای ریاست جمهوری و از جمله “ابراهیم رییسی” بود.

 اگر چه برخی از نمایندگان موافق متذکر شده‌اند که هیچ شبکه‌ای تا زمان ایجاد و راه‌اندازی یک پلتفرم مشابه داخلی مسدود نخواهد شد، اما تجربه‌ای مشابه در مورد مسدودسازی تلگرام، پیش از این نمایانگر نواقص و کاستی‌هایی در ایجاد و راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی بوده است که عملاً کاربران (مردم) را متقاعد به استفاده از راهکارها و ابزارهایی دیگر مانند استفاده از فیلترشکن می‌نماید. پدیده‌ای که به‌طور ضمنی در انتقاد “محمد زعیم‌زاده”، جانشین سردبیر روزنامۀ فرهیختگان، از نمایندگان موافق برای اجرای طرح نیز مورد اشاره قرار گرفت: “اکثریت موافقان طرح احتمالاً اصلاً نمی‌دانند مبنا و معنای طرح چیست. فقط چون پشت صحنه‌اش را می‌دانند، چشم و گوش بسته حامی‌اش هستند و در همان فضایی که قرار است بسته شود برایش توییت می‌زنند و پایکوبی می‌کنند.”

 از دیگر انتقادهای وارد شده به طرح صیانت، اعمال محدودیت در پهنای باند پلتفرم‌ها و شبکه‌های خارجی و در نتیجه بالا رفتن قیمت و هزینۀ اینترنت برای کاربران می‌باشد. “آذری جهرمی”، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، در اینباره در کانال تلگرام خود می‌نویسد: “به نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند، اما احتمال اعمال محدودیت گسترده در پهنای باند پیام‌رسان‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند که نتیجۀ آن بالا رفتن هزینۀ اینترنت است.”

 علاوه بر این، طرح از ایجاد کمیسیونی به نام “کمیسیون عالی تنظیم مقررات”، خبر می‌دهد که به زعم کارشناسان فضای مجازی، با ساختاری عریض و طویل و انبوهی از اختیارات قانونی، بدون ابزار نظارتی مشخص، بجای آنکه در جهت تسهیل کسب‌وکار و تعاملات مجازی حرکت کند، خود با انبوهی از آیین‌نامه‌ها و ضوابط بروکراتیک، بر معضلات فضای مجازی و از جمله بالا رفتن هزینه‌ها دامن می‌زند.

 اما جدا از این انتقادها، آنچه در مورد طرح صیانت به‌ویژه نزد مخالفان آن شبه‌برانگیز است، شرکت‌ها و نهادهای منتفع از این طرح و ارتباط با طراحان اصلی آن است. از جمله شرکت “عمیدرایانه شریف” که با اپراتور همراه اول و شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران قرارداد دارد و مدیران آن از نزدیکان مسعود فیاضی، معاون فرهنگی- اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس‌‌اند؛ یا شرکت “توسکا” که بخش بزرگی از تبلیغات صداو‌سیما را در انحصار دارد و مدیران آن از حامیان اصلی طرح می‌باشند.

 از سوی دیگر، موافقان با تصویب و اجرای طرح، پیش از هر چه بر این نکته تأکید دارند که به موجب طرح صیانت، هیچ پلتفرم و شبکه‌ای از صحنۀ اینترنت و فضای مجازی کشور حذف و مسدود نخواهد شد. بلکه هدف غایی از این طرح حمایت و بسترسازی برای ایجاد و راه‌اندازی نرم‌افزارها و پلتفرم‌های داخلی، منطبق با استانداردهای جهانی و همسوسازی پلتفرم‌های خارجی برای تطبیق با فرهنگ ایرانی- اسلامی و با موازین جمهوری اسلامی ایران است و این طرح هیچگونه تصریح و تمرکزی جهت مسدودسازی شبکه‌های خارجی همچون اینستاگرام و واتس‌اپ ندارد. همچنین این طرح، در عین حال که موجبات قانونمند شدن فضای مجازی در کشور را بوجود می‌آورد، این امکان را برای مسئولان فرآهم می‌آورد تا با پلتفرم‌های خارجی جهت فعالیت در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی رایزنی و مذاکره نمایند. “رضا تقی‌پور” نمایندۀ تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این ارتباط اذعان می‌دارد: “پلتفرم‌های خارجی درآمد بالایی از کشور ما دارند و هیچ مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند، چون قانونی در این زمینه وجود ندارد و ما نمی‌توانیم این پلتفرم‌ها را وادار به پرداخت مالیات کنیم. در صورت تصویب نهایی این طرح، اختصاص امکانات خدمات پرداخت الکترونیک، حق السهم پهنای باند برای تولیدکنندگان محتوای داخلی و معافیت‌های مالیاتی از ابزارهای حمایتی ما برای پلتفرم‌های داخلی است.”

 اما جدا از ضابطه‌مندسازی فرهنگی و مباحث اقتصادی در تعامل با پلتفرم‌های خارجی، آنچه در استدلال مدافعان طرح صیانت مهم و برجسته به نظر می‌رسد، دغدغه‌های امنیتی است. وجود حفره‌های امنیتی و جاسوسی از داده‌های اطلاعاتی کاربران، یکی از مهمترین نگرانی‌ها در خصوص شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، نه تنها در ایران که در تمام کشورهای دنیاست.

 چندی پیش (جولای 2020)، بود که نشریۀ معتبر بلومبرگ از جاسوسی فیسبوک از طریق دوربین‌های اینستاگرام در گوشی‌های ایفون کاربران خبر داد و مدعی شد که فیسبوک عامدانه و حتی زمانی که گوشی کاربران غیرفعال بوده، دوربین اینستاگرام را برای جاسوسی (دیدزنی) از محل فعال می‌کرده. اتهامی که ابتدا فیسبوک و مالک آمریکایی آن، “مارک زاکربرگ”، تکذیب کردند، اما بعد آن را ناشی از مشکلات نرم‌افزاری خواند و مدعی غیرعمد بودن آن شد! “سیدعلی یزدی‌خواه” نمایندۀ تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ارتباط با معضلات امنیتی، به مورد کلاپ‌هاوس اشاره می‌کند و می‌گوید: “در یکی از ادارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 6 نفر حضور دارند که برای همه تصمصم‌گیری می‌کنند و حتی کلاپ‌هاوس را بدون نظر شورای عالی فضای مجازی و برای اثرگذاری بر انتخابات آوردند تا افکار مردم را تغییر دهند و الان سایت آن هک شده و اطلاعات مردم افشا شده است و ما باید این وضعیت را ساماندهی کنیم.”

 فارغ از تمام این‌ها، تعیین هویت کاربران و جلوگیری از مفاسد اجتماعی، مانند خرید و فروش و یا تبلیغ کالاها و خدمات مجرمانه و غیرقانونی، مانند خرید و فروش دراگ و انواع کالاهای قاچاق و ممانعت از جولان باج‌بگیران و کلاهبرداران در فضای مجازی، از دیگر الزاماتی است که قدم برداشتن در جهت ساماندهی و صیانت از فضای مجازی و کاربرانش‌ را ضرورتی انکار ناپذیر می‌نماید. با این همه، وجود ابهامات و کاستی‌هایی در جزییات قانونی و ابزارهای نظارتی و اجرایی پیش‌بینی شده در آن، مسئله‌ای است که بیش از آنکه اطمینان خاطر مردم و آسودگی کاربران را فرآهم آورد، بر دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنان به‌خصوص در زمینۀ کسب‌وکارها و جوانب اقتصادی مرتبط با آن افزوده است.

 در کنار این، ایجاد جو احساسی و دوقطبی در مخالفت و یا حمایت از این طرح و طرح‌های مشابه از سویی، و از سوی دیگر ضعف رسانه‌ای، به‌خصوص رسانۀ ملی، در آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی نزد افکار عمومی، مانع نقد عالمانه و بی‌طرف این طرح در محافل رسمی و غیررسمی شده است. معضلی که رفتار و کنش خود مجلسیان؛ مانند طرح اولیۀ آن با دو فوریت و سپس رفع فوریت از آن و بعد طرح مجدد آن به‌صورت غیرعلنی و منطبق با اصل 85 و علاوه بر تمام این‌ها غیاب رییس مجلس، نیز در ارتباط با این معضل بی‌تأثیر نبوده است و مسبوق به سابقۀ مدیریتی و عدم احقاق وعده‌های پیشین، همچون طرح شفاف‌سازی آراء، بیش از پیش مجلس را به محاق ناکارآمدی متهم می‌نماید. چنانکه “مسعود فروغی”، سردبیر روزنامۀ فرهیختگان، در صفحۀ اینستاگرام خود می‌نویسد: “غیبت آقای قالیباف به علت سفر به سوریه، نمی‌تواند از بار مسئولیت رییس مجلس کم کند، چه آنکه این طرح از نظر اثرات سیاسی و اجتماعی جزو 5 طرح مهم یک دورۀ مجلس است و اگر جناب قالیباف نمی‌خواهد مجلس یازدهم به سرنوشت سیاه مجلس قبل دچار شود، باید نقشی در حد ریاست قوه ایفا کند.”

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می توانید از این تگ های HTML و ویژگی ها استفاده کنید:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>