چیستی و چگونگی نئولیبرالیسم در جامعۀ ایران ؟

برخلاف لیبرالیسم که فلسفه ای سیاسی برآمده از آراء جان لاک، توماس هابز و جان استوارت میل، مبنی بر حداکثر آزادی های فردی و عدم مداخلۀ دولت در امور اقتصادی بود، “نئولیبرالیسم” از آغاز برنامه ای اقتصادی بود که به تدریج در تمام ارکان و ساختارهای سیاسی و فرهنگی جهان مدرن نفوذ پیدا کرد. چنانکه امروز در بیشتر جوامع در آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی آثار و شواهد آن قابل مشاهده است.

بسیاری از جامعه شناسان و اقتصاددانان، نئولیبرالیسم را در حقیقت واکنشی از سر ترس می دانستند- از سوی لیبرال های سابق- برای در امان ماندن از کمونیسم و سیاست های سوسیالیستی که در دهۀ 30 قرن بیستم، همزمان با رکود اقتصادی بزرگ بر سر غرب و به ویژه ایالات متحده سایه افکنده بود. برنامه های اقتصادی در دولت های “هوور” و “روزولت”، معروف به برنامه های “لسه فر” و از همه مهمتر “نیودیل” که اساس آن بر مهار هزینه های عمومی و آزاد نگاه داشتن کسب و کارهای خصوصی با دخالت دولت بود. مهمترین منتقد و در عین حال حامی این برنامه “والتر لیپمن” بود. به عقیدۀ لیپمن دولت روزولت با برنامۀ نیودیل، بازار آزاد و اصل لیبرالیسم را زیر پا می گذاشت. پیشنهاد او گونۀ جدیدی از لیبرالیسم بود که می توانست میان اقتصاد لیبرالیستی بحران زده و نظام سوسیالیستی- که لیپمن آن را اشتراکی و خطرناک می نامید- حد واسطی ایجاد کند.

در اواخر دهۀ 40، گروهی اقتصاددان به رهبری “فردریش فون هایک” و “لودویگ فون میزس”، تحت تأثیر دغدغه های لیپمن در خصوص خطرات نظام سوسیالیستی و ناکارآمدی برنامه های لسه فر، انجمن “مونت پلرین” را تأسیس کردند که هدف آن حفظ روحیۀ لیبرالیسم تا حد ممکن و بهبود وضعیت بازار آزاد بود. ابتدا دیدگاه هایک این بود که دولت باید رقابت را به گونه ای تنظیم کند که از انحصارگرایی جلوگیری شود، اما بعدها طرفداران نئولیبرالیسم از جمله “میلتون فریدمن”، به این باور رسیدند که انحصار خود بخشی از قدرت بازار آزاد و نتیجۀ رقابت در این بازار است. در دهۀ 1970 این انحصارگرایی قوت بیشتری هم پیدا می کند. در زمان نخست وزیری “مارگارت تاچر” و ریاست جمهوری “رونالد ریگان”، نئولیبرالیسم همچون یک مرام اعتقادی ناپیدا یا فراماسونری جدید، سعی در یکپارچه سازی نظام اقتصادی جهان می کند. صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، پیمان ماستریخت، بانک جهانی و …

به این ترتیب نخستین سنگ بنای نئولیبرالیسم را می توان ترغیب به انحصارگرایی جهانی دانست. وضعیتی که به خصوص در جوامع با اقتصاد تک محصولی که منجرب به رانت های گسترده می شود، وضعیتی مشابه وضعیت چند دهۀ اخیر در ایران را رقم می زند. انحصارگرایی در فرهنگ و هنر؛ روزنامه ها و نشریات زنجیره ای، شرکت ها و مؤسسات تولید فیلم و موسیقی با نظام ستاره سازی و رسانه ای مرتبط با هم. انحصارگرایی در آموزش و آموزش عالی؛ مؤسسات آموزشی با کتاب های کمک آموزشی و دبیران نشان گذاری شده، مدارس غیرانتفاعی با شهریه های غیرقابل تصور و تضمین رتبه های بالا در کنکور، خود کنکور و مافیای وابسته به آن و سرانجام انحصارگرایی در اقتصاد؛ سازمان خصوصی سازی و حواشی مربوط به آن، نظام ارزی و بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و ارتباط آن ها با دیگر ارکان فرهنگی و اجتماعی از جمله با صدا و سیما و ستارگان هنر و سرگرمی.

اما این انحصارگرایی تنها بخش کوچکی از نسخه های اقتصادی دولت های تاچر و ریگان برای کل جهان بود. با افزایش بهای جهانی نفت در اواسط دهۀ 70 و گسترش معضل انرژی در بریتانیا و ایلات متحده، اقتصاددانان وال استریت و مرکز مالی لندن سیتی، به فکر سود آوری از دارایی های مردم افتادند. برای این هدف دو اقدام اجتناب ناپذیر می نمود. نخست؛ ترغیب هر چه بیشتر به مصرف گرایی و دوم قاعده زدایی از بازار کار و به ویژه تغییر در نظام مالیاتی، برای ایجاد رقابت هر چه فشرده تر در این بازار. همانگونه که در لندن و نیویورک این تصمیمات با تغییرات شهری چشمگیری همراه شد، در بیشتر شهرهای بزرگ دنیا مانند تهران نیز این تغییرات مشهود بود. الگوی گسترش شهری بر اساس یک مرکز خرید بزرگ، مجتمع های عظیم تجاری در حاشیۀ بزرگراه ها و مراکز شهری، بازارهای دائمی و بازارچه های مناسبتی، مراکز فرهنگی- تجاری چند منظوره، فروشگاه های زنجیره ای که کم کم جای کسب و کارهای کوچک را می گرفتند و در عرصۀ بانکی و مالی نیز، رویش قارچ گونۀ مؤسسات اعتباری و بانک های خصوصی با وام های کوتاه مدت و سهل الوصول و اغلب با بهره های بالا و کمترین قوانین نظارتی از سوی دولت و بانک مرکزی. قسط خانه، قسط اتومبیل، قسط لوازم خانگی و … همه و همه بر اساس این ایدۀ سیاستمداران که مصرف و بدهکار بودن جلوی اعتصاب جنبش های کارگری و اعتراضات صنفی را خواهد گرفت.

از سوی دیگر، قاعده زدایی از بازار کار و نظام مالیاتی، باعث ایجاد نابرابری میان سوپراستارهای اقتصادی (کار آفرینان و مدیر عامل ها) با کارگران و کارمندان برای سودآوری هر چه بیشتر مؤسسات و شرکت های بزرگ و چند ملیتی شد. نابرابری و فشار هر چه بیشتر بر قشر متوسط برای رشد هر چه بیشتر مدیران و کارگزاران. علاوه بر این سوپراستارهای اقتصادی، سوپراستارهای فرهنگی، سلبریتی ها، جوایز و جشنواره های مختلف ادبی و هنری و ورزشی برای برند کردن هنرمندان، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی با پورسانت های تبلیغاتی و دستمزدهای نجومی. همه و همه تنها در جهت ایجاد شکاف میان طبقات مختلف جامعه، ایجاد نابرابری و رقابتی کردن هر چه بیشتر بازار کار. شکافی که “باراک اوباما” از آن به عنوان “گسست بزرگ” نام می برد و آن را بزرگترین چالش عصر حاضر می نامد.

در سال 2005، گزارشی از سیتی بانک نیویورک بیرون آمد که نظریۀ اقتصادی قرن بیست و یکم، مشهور به نظریۀ ساعت شنی را برملا می کرد. نظریه ای که به طور خلاصه “نابرابری و انحصار گرایی” را منبع بزرگ تولید ثروت در دست کارگزاران و سرمایه داران جامعه می دانست. ابر سرمایه داران باید پول های خود را در تجارت های لوکس مانند جواهرات، کشتی های تفریحی، ویلاهای درجه یک، قصرهای اشرافی، باشگاه های گلف و سوارکاری و … هزینه کنند که این خود علاوه بر گردش مالی بالا و سودهای باور نکردنی، فرصت بهره کشی و سودآوری از اقشار پایین و تنگ دستان جامعه را نیز برآورده خواهد ساخت. بدین ترتیب که بخشی از سرمایه به سمت شرکت ها و مؤسسات بزرگی می رود که به اقشار فرودست سرویس می دهند؛ فروشگاه های زنجیره ای ارزان قیمت، شرکت های خدماتی و کاریابی، مؤسسات مالی و اعتباری با وام های کوتاه مدت و …

با این همه، چنان که “توماس پیکتی”، نوبسندۀ کتاب “سرمایه در قرن بیست و یکم” معتقد است، شکافی که این نابرابری و گسست ناشی از آن به وجود آورده بیش از آن که اقتصادی باشد در اخلاق و فرهنگ تأثیرگذار بوده است. تبدیل انسان به سوژه و کالا شدگی فرهنگ در جامعۀ مصرفی نئولیبرال و به عبارت دیگر همین وضعیتی که امروز جامعۀ ما در عرصۀ فرهنگ و هنر، ادبیات و به ویژه در سینما و موسیقی به آن مبتلاست و قریب به یقین می توان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را نمادی آشکار از آن دانست. رسانه ای که به عقیدۀ بسیاری از منتقدان و کارشناسان فرهنگ و رسانه مبدل به قمارخانه ای گشته است که برنده و بازندۀ آن قافیه را به مصرف گرایی و خنده های دم دستی باخته اند. آنچه نظریه پرداز و اقتصاددانی همچون “فرانسیس فوکویاما” را بر آن می دارد تا برخلاف نظریۀ معروف خود در “پایان تاریخ”، در آخرین مصاحبه اش خواستار بازگشت ایده های سوسیالیستی به ابتذال تاریخی امروز شود.